ضريبة الشركات في مصر: نظرة عامة

تعد عملية تحديد دخل الشركات والضريبة المترتبة عليه أحد الجوانب الحيوية في إدارة الشؤون المالية للشركات العاملة في مصر. يستعرض هذا المقال العناصر الرئيسية لتحديد دخل الشركات، مركزاً على تقييم المخزون، مكاسب رأس المال، دخل الأرباح، وغيرها من أنواع الدخل ذات الصلة تحت مظلة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في مصر (GAAP) وقانون الضرائب، بما في ذلك التحديثات الأخيرة بموجب القانون رقم 30.

تقييم المخزون

يُلزم الGAAP المصري بأن يتم تقييم المخزون باستخدام الطرق المقبولة أيضاً تحت معايير التقارير المالية الدولية (IFRS). هذا التوافق يضمن الاتساق والمقارنة في التقارير المالية، مما يسهل تحديد الدخل والموقف المالي للشركات بدقة.

الارباح الراسمالية:

تعريف والمعاملة العامة: تُعرف مكاسب رأس المال بأنها الفرق بين تكلفة الاقتناء والقيمة السوقية العادلة أو سعر البيع للسهم. بالنسبة للأسهم المدرجة التي تم اقتناؤها قبل الأول من يوليو 2014 وبيعت بعد ذلك، يتم الحساب بناءً على القيمة الأعلى بين سعر الاقتناء أو السعر السوقي في 30 يونيو 2014 مقابل سعر البيع.

الشركات المقيمة

الأسهم المدرجة: تخضع مكاسب رأس المال من بيع الأسهم المدرجة في البورصة المصرية لضريبة مكاسب رأس المال بنسبة 10%.
الأسهم/الأوراق المالية غير المدرجة: تُفرض عليها ضريبة بنسبة 22.5%.
الأسهم/الأوراق المالية الأجنبية: تخضع لضريبة بنسبة 22.5%، مع إمكانية الحصول على ائتمان للضرائب الأجنبية المدفوعة.

الشركات غير المقيمة

الأسهم المدرجة: معفاة من ضريبة مكاسب رأس المال، بما في ذلك سندات الخزانة.
الأسهم/الأوراق المالية غير المدرجة: تُفرض عليها ضريبة بنسبة 22.5%، باستثناء سندات الخزانة القصيرة الأجل، التي لا تخضع للضريبة.
الأسهم الأجنبية: لا تخضع للضرائب في مصر.

الخسائر الرأسمالية:

يمكن تعويض الخسائر الرأسمالية بالمكاسب في نفس السنة الضريبية إذا نشأت من بيع الأسهم، مع وجود تجميع محدد للأسهم المدرجة وغير المدرجة. يمكن حمل الخسائر غير المستخدمة للأمام لمدة ثلاث سنوات.

تحديثات القانون رقم 30 على ضريبة الارباح الراسمالية:تشمل الحوافز إعفاء ضريبي بنسبة 50% على مكاسب رأس المال من الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) خلال عامين من تعديل القانون (قبل 15 يونيو 2025) وإعفاء بنسبة 25% بعد ذلك. كما يتم تسليط الضوء على ترانشات الأسهم الإضافية وحوافز التداول في البورصة المصرية.

الدخل من توزيعات الأرباح

الشركات المقيمة: يُطبق ضريبة استقطاع بنسبة 10% على الأرباح من الشركات غير المدرجة، تُخفض إلى 5% للأرباح من الشركات المدرجة. الأرباح من الشركات المقيمة عموماً لا تُضاف إلى الدخل الخاضع للضريبة، مع وجود شروط للحصص الكبيرة.
الشركات غير المقيمة: تطبق معدلات ضريبة الاستقطاع المماثلة، مع إعفاء بنسبة 90% تحت شروط الإعفاء بمشاركة.
الأرباح السهمية: الأرباح السهمية غير خاضعة للضرائب في مصر، مما يساهم في بيئة استثمار أكثر جاذبية.

تعديلات القانون رقم 30: تهدف هذه التعديلات إلى تقليل تسرب الضرائب في الهياكل المتعددة الطبقات، موفرة شروطًا لخصم ضريبة الاستقطاع وتقليل الازدواج الضريبي على الأرباح

أنواع الدخل الأخرى

الفوائد ودخل الإيجار/الإتاوات : تُعتبر هذه الإيرادات جزءًا من الدخل الكلي للشركة، وتخضع للمعدل القياسي لضريبة دخل الشركات بنسبة 22.5%، مع إمكانية الخصم تحت شروط محددة.

الدخل الأجنبي : تُفرض الضرائب على الشركات على كل الدخل، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، إذا تم إدارته أو توجيهه داخل مصر، دون وجود أحكام لتأجيل الأرباح الأجنبية.

ختام

تعكس هذه النهج الشامل لتحديد دخل الشركات وضرائبه توافق مصر مع المعايير الدولية مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والتنظيمية المحلية الخاصة. تظهر التحديثات تحت القانون رقم 30، لا سيما فيما يتعلق بضريبة مكاسب رأس المال والأرباح، جهداً تقدمياً لتحسين بيئة الاستثمار وتوفير الوضوح والحوافز للشركات العاملة داخل البلاد.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com